كلّى مكره است و نسبت به خصوص اين فرد يا آن فرد با خصوصيّات فرديّه مكره نيست و با ميل خود و پاره‌اى انگيزه‌هاى نفسانى آن را ترجيح داده و اختيار كرده است و تا حدودى طيب نفس در اختيار فرد خاص دخالت دارد لذا امر بر آنها مشكل شده كه معاملهء مذكور اكراهى و باطل است ؟ يا صحيح است ؟ : قوله : و ان كان : هدف ما از نقل مطالب مذكور اين نيست كه ما نيز مثل خيلىها دچار اشكال هستيم يا مثل علّامه فتوى به صحت مىدهيم ، خير به نظر ما در اكراه بر يكى از دو معامله هم اگر خصوص يكى را اختيار كرد اكراه صادق است و دو دليل هم داريم : [ ولى غرض ما اين بود كه : مناط اكراه در معاملات غير از مناط اكراه در محرّمات است و گرنه بايد اينجا هم همه مىگفتند اكراه هست . ] و امّا دو دليل : 1 - وجدانى : هم از نظر لغت و هم عرف عام اكراه در ما نحن فيه محقّق است و هركدام از دو معامله را كه اختيار كند اكراهى است [ زيرا اكراه حمل الغير على ما يكرهه است ، و منشأ اختيار هريك از دو كار همان تهديد و حمل ظالم است . ] 2 - برهانى : اگر ما نحن فيه [ اختيار خصوصيّت يك از دو معامله با اكراه بر كلّى و هر قدر جامع ] اكراه نباشد پس بايد گفت : در معاملات هيچ‌جا اكراه صدق نمىكند [ و بلكه حتى در محرّمات ] زيرا كه شايد اصلا اتّفاق نيفتد كه مكره يك عملى را با تمام مشخصات و خصوصيات و صفات فردى ذكر كرده و انسان را به آن مكره كند ، بلكه معمولا بر يك عمل كلّى يا از دو عملى كه از جهتى يا جهاتى كلّى و قابل صدق بر كثيرين باشند ، امر و اكراه مىكند [ مثلا مىگويد : يا خانه‌ات را به فروش و يا زوجه‌ات را طلاق بده ، و اين از جهات عديده كلّى است : خودش بفروشد و طلاق بدهد يا وكيلش ، فورا چنين كند يا با تأخير ، با اين لفظ انشاء كند يا با لفظ ديگر كه مرادف او است و . . . ] .